به نقل از «مهر»

موضوع توافق غفاری با مالباختگان منتفی شد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۶۶۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه اطلاع‌رسانی شرکت‌های خودرویی استان قزوین، اطلاعیه جدیدی در خصوص پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین موسوم به غفاری صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱. جهت مشخص شدن میزان مطالبات طلبکاران تاکنون در مجموعه حسیب حسابرسی تعداد بیش از ۷ هزار نفر انجام شده است که این موضوع با حضور کارشناسان خبره همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی که پرونده آن‌ها بررسی شده نتیجه آن با سر شماره ۳۰۰۰۸۶۹۹ لینک سامانه حسیب ارسال می‌گردد تا ضمن مشاهده وضعیت مطالبات خود مراتب موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند، لازم به ذکر است در صورت اعتراض می‌تواند مراتب را در سامانه اعلام کند و نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری نیست.

۲. با توجه به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد (حدود ۱۴ هزار نفر) اقدام له شکایت کرده‌اند لذا جهت مشخص شدن مجموع تعداد شکات و تشخیص دقیق تمامی طلبکاران و میزان طلب آنان به افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به شکایت نشده‌اند مهلت داده می‌شود، حداکثر ظرف ۲۰ روز شکایت خود را ثبت نمایند.

۳. با توجه به اینکه اکثریت طلبکاران از توافق و اعطای نمایندگی استقبال نکرده‌اند لذا موضوع توافق منتفی گردیده و سیر قانونی پرونده ادامه خواهد یافت.

۴. اعزام تحت الحفظ روزانه متهم با توجه به اطلاعات دراختیار وی و کمک رساندن به کارشناسان در امر حسابرسی و سرعت کار مؤثر است تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

۵. با عنایت به اینکه باز بودن هلدینگ مستلزم حضور مأمورین و نگهبان بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر است منتفی می‌گردد.

۶. برخی در فضای مجازی اعلام داشته‌اند که دستگاه قضائی با متهم توافق کرده است در این خصوص متذکر می‌گردد دستگاه قضائی ذینفع نیست تا با متهم توافق کند لذا از دامن زدن به شایعات که دارای وصف مجرمانه هست، پرهیز گردد در غیر این صورت برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

۷. برای تعداد دیگری از افرادی که به تجمعات غیر قانونی دامن زده‌اند کیفرخواست صادر و پرونده آنان جهت محاکمه به دادگاه ارسال گردیده و شناسایی و تعقیب دیگر افراد نیز همچنان ادامه دارد.

۸. تقویت مجموعه حسیب از حیث افزایش تعداد کارشناسان و امکانات لازم برای سرعت در حسابرسی با تهیه مکان مناسب و همچنین ارزیابی اموال توقیفی در دستور کار قرار دارد.

۹. سابقاً پیشنهاد خرید اموال متهم به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده شده است که پس از وصول پاسخ برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

کد خبر 6074422

منبع: مهر

کلیدواژه: پیش فروش خودرو قزوین دادگستری قزوین راهپیمایی روز قدس زندگی با آیه ها بوشهر روز قدس ماه مبارك رمضان مسطورا فلسطین روز جهانی قدس تبریز روز قدس 1403 قرآن رژیم صهیونیستی عکس استانها ایلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854